مصدر القانون الفرنسي
دخل نابليون بونابرت إلى مصر فاحتلها، وقام بمجازر رهيبة نتيجة المقاومة الشديدة ضده. ثم ادعى نابليون بونابرت انه أسلم، ولاحظ شيئاً مهما يحدث بين المسلمين في الاحتكام إلى شريعة الإسلام في المعاملات بينهم، فما كان منه إلا أن أمر بترجمة كتابين من كتب فقه المالكية في ذلك وقنن هذه التشريعات، لكنه لم يلتزم بهذه التشريعات فغير وبدل، فتصدى لذلك الأستاذ العلامة أحمد الزرقا في كتاب للمقارنة بين التشريع الإسلامي من جهة والقانون الفرنسي من جهة أخرى مبيناً سمو التشريع الإسلامي بالحقوق على القانون الفرنسي وذلك في كتاب سماه (العقود المسماة) وليس عندي هذا الكتاب فهو في مكتبتي التي اتلفها الظالمون في مدينة حماة لكنني عثرت على جزء منه تحت عنوان (عقد البيع من العقود المسماة).
وقد تم تأليف أكثر من كاتب في استمداد القانون الفرنسي من التشريع الإسلامي أصلاً، ومن ذلك ما طبعته دار السلام في القاهرة.
وهناك كتاب آخر في هذا الموضوع وهو:
ولكي تدرك أيها القارئ سمو التشريع الإسلامي فانظر إلى ما نقله الأستاذ العلامة مصطفى الزرقا في كتابه (المدخل الفقهي؛ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد):
إذ قرر المؤتمر المنعقد في 1951م في فرنسا في جامعة باريس في كلية الحقوق منها أموراً عدة تخص التشريع الإسلامي وذلك بعد أن ألقيت خمس موضوعات عن التشريع الإسلامي منها: 1 – إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها .. ٢ – وإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب، وبها يتمكن الفقه الإسلامي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة .. إلخ .
وبعد هذه المقارنة لابد لنا من عرض التشريعات الإسلامية للحكم في عدة أمور، ونكتفي بذكر أسماء الكتب لهذه التشريعات اختصارا لا شرحا لها:
1-في الدولة العثمانية اقرت (مجلة الأحكام العدلية) للحكم في فقه المعاملات الإسلامية وهي كما يلي
ومن ميزاتها أنه يتم ترجيح قول الصاحبين أبو يوسف ومحمد من تلاميذ ابي حنيفة خاصة وأن أبا يوسف كان قاضياً، وألف كتاب الخراج لهارون الرشيد:
2- موضوع الجنايات وما يتعلق بها فإن أفضل ما رأيت هو كتاب (التشريع الجنائي في الإسلام) لمؤلفه عبد القادر عودة رحمه الله تعالى وإليك الكتاب:
ومن إبداعاته في هذا الكتاب أنه لم يفرق بين قتل العمد وقتل القصد، ووضح أسباب ذلك وسمو التشريع الإسلامي في هذا على القانون الوضعي الذي يفرق بين قتل القصد وقتل العمد.
3- الإسلام يملك تشريعات تخص الأسرة لينظم علاقاتها بالحياة في الأحوال الشخصية وبعد الممات بأحكام المواريث وقد كتب في الأحوال الشخصية الدكتور مصطفى السباعي و عبد الرحمن الصابوني جزاهم الله خيرا و كتب غيرهما أيضاً:
وأما موضوع الإرث فقد اخترنا لك ثلاثة كتب:
أ- الرحيبة في علم الفرائض
ب-المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة
ج- المواريث والوصايا وحل مسائلهما بطريقة سهلة مبتكرة راجعه وحققه الشيخ الشهيد محمد بشير المراد مفتي حماة تأليف عبد الكريم محمد نصر.
وعلماء آل المراد كانوا مسؤولين عن علم المواريث لمدة مئتي سنة في مدينة حماة جزاهم الله خيرا.
وكل ما ذكرناه من القوانين الإسلامية وسموها على الشرائع الأخرى يرجع الى ميزات الشريعة الإسلامية وأحسن ما رأيت في ذلك هو كتاب الشريعة الإسلامية للعلامة المصابر عبد الحميد طهماز وإليك الكتاب:
اعلم أيها الأخ القارئ الكريم أن هناك فرقاً كبيراً بين من أراد الحق ونطق بالحق وعمل له بالتدرج، وبين من أراد الباطل وتظاهر أنه يريد الحق كما يفعل خوارج هذا العصر لذلك لابد لك ولي أن نمشي بالتدرج في تنفيذ الشريعة الإسلامية فكان لابد من هذا البحث التدرج في تنفيذ الشريعة الإسلامية بين القرآن والسنة.
